زنجان بیشتر از آنچه دریافت می‌کند، به مرکز می‌پردازد

ناترازی مالی زنجان و راهکارهای کلیدی مشاور رئیس جمهور و تأیید سطح بالای چالش‌های مالی

آذر عباسی

استان زنجان به دلیل وجود صنایع و معادن بزرگ و عملکرد موفق در وصول مالیات، با معضل ساختاری ناترازی مالی و توسعه‌ای مواجه است. این چالش، که شامل دریافت مالیات بالا و عدم بازگشت سهم عادلانه یا مازاد بودجه به استان از خزانه مرکزی است، مستقیماً بر روند توسعه زیرساخت‌ها و خدمات‌رسانی در استان تأثیر منفی می‌گذارد.
تأیید رسمی این مشکل و دغدغه‌های مالی به قدری جدی و ساختاری هستند که در گفت‌وگوی که در حاشیه جلسه با آقای آهی، مشاور رئیس جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها داشتم مطرح گردید وی ضمن تأیید صریح این موضوع، اعلام کرد :این مباحث “واقعاً برای ما هم جدی می‌باشد”.
راهکارهای کلیدی پیشنهادی مشاور رئیس جمهور،آقای آهی برای حل معضل ناترازی مالیاتی و تخصیص بودجه‌ای استان زنجان، دو راهکار اساسی و محوری را مطرح نمودند که بر اصلاح ساختارهای مالی و نظارتی تأکید دارند.
اولی بازتعریف مسئولیت اجتماعی (Corporate Social Responsibility – CSR) که این راهکار بر الزام‌آور کردن و شفاف‌سازی تعهدات صنایع بزرگ تأکید دارد. از طرفی با توجه به عملکرد مالیاتی بالای زنجان و سودآوری کلان شرکت‌های مستقر، این بازتعریف ضروری است تا شرکت‌ها صرفاً به وظایف قانونی خود اکتفا نکرده و سهمی عادلانه‌تر از درآمدهای خود را مستقیماً صرف توسعه بومی، حمایت از پروژه‌های زیربنایی، و جبران آلایندگی‌ها در استان محل فعالیت (زنجان) کنند.
دوم راه حل مشاور ریئس جمهور، انتقال حساب‌های شرکت‌های بزرگ به استان ، روشی است که مستقیماً به چالش “خروج نقدینگی” از استان می‌پردازد. باید بدانیم که بسیاری از شرکت‌هایی که فعالیت اصلی‌شان در زنجان است، حساب‌های بانکی و گردش مالی اصلی خود را در تهران یا سایر مراکز مالی نگهداری می‌کنند. اجرای این راهکار
(انتقال حساب‌ها به شعب بانک‌های داخل استان) حیاتی است، زیرا تقویت بنیه مالی بانک‌های محلی ،باعث افزایش سپرده‌ها و نقدینگی در سیستم بانکی استان می‌شود.از طرفی هدایت تسهیلات،توانایی بانک‌های استانی برای ارائه تسهیلات حمایتی به تولیدکنندگان بومی، صنایع کوچک و متوسط، و تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

نگاهی به عوامل ناترازی توسعه در زنجان در بخش های مختلفی چون مالیات بالا ،بودجه مازاد، عوارض بالا و فقدان مسئولیت اجتماعی و حسابی های در زنجان نیست.
زنجان استانی با عملکرد مالیاتی مازاد و تخصیص ناکافی است . استان زنجان در کانون توجه توسعه ملی، با یک ناترازی جدی در ساختارهای مالی و بودجه‌ای روبروست. این استان در زمره استان‌هایی قرار می‌گیرد که بیشتر از آنچه از بودجه عمومی دریافت می‌کند، به خزانه دولت واریز می‌نمارد. از طرفی عملکرد مالیاتی قوی، زنجان با سهمی حدود ۱.۵ درصد از کل مالیات وصولی کشور، غالباً در وصول درآمدهای مالیاتی فراتر از پیش‌بینی‌ها عمل کرده و رتبه‌های بالایی را کسب می‌کند. این در حالی است که سهم ناعادلانه از بودجه را داراست . در مقابل، سهم این استان از کل بودجه کشور و به ویژه در جذب اعتبارات عمرانی ملی، بسیار پایین و نامتناسب است (رتبه جذب اعتبارات بین ۲۷ تا ۲۸ در کشور).
این شکاف به معنای “مالیات مازاد” است؛ درآمدهایی که زنجان تولید می‌کند اما سهم عادلانه آن برای توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل پروژه‌های حیاتی (نظیر سدها یا طرح‌های آب‌رسانی) و محرومیت‌زدایی، به استان باز نمی‌گردد. در نتیجه، توسعه متوازن در زنجان قربانی تأمین مالی سایر نقاط کشور می‌شود.

زنجان بیشتر از آنچه دریافت می‌کند، به مرکز می‌پردازد

استان زنجان در زمینه تأمین درآمدهای مالیاتی عملکرد قابل توجهی دارد، اما در مقابل، سهم تخصیص‌یافته از بودجه کل کشور و اعتبارات عمرانی آن متناسب با درآمدهایش نیست که این موضوع “شکاف درآمدها و تخصیص اعتبارات” را ایجاد کرده است. عملکرد بالا در وصول مالیات، سهم استان زنجان از کل مالیات وصولی کشور درسال‌های اخیر حدود ۱.۵ درصد بوده است (در حالی که سهم از تولید ناخالص ملی کمتر از این رقم بوده است .بیش از ۹۸ درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده استان از محل وصول مالیات تأمین می‌شود. رتبه استان در وصول درآمدهای مالیاتی معمولاً بین ۱۲ تا ۱۴ در کشور قرار دارد.نمایندگان استان از عدم بازگشت سهم استان از مالیات وصولی مازاد بر مصوب ابراز نگرانی کرده‌اند که این امر می‌تواند انگیزه مؤدیان را کاهش دهد.

سهم نامتناسب از بودجه: سهم استان زنجان از کل بودجه کشور حدود ۱.۲ درصد (بر اساس آمار سال‌های اخیر) ذکر شده است که با سهم درآمد مالیاتی آن (۱.۵ درصد) ناترازی دارد.رتبه استان در جذب اعتبارات از منابع ملی (مانند اعتبارات عمرانی) بین ۲۷ تا ۲۸ در بین استان‌ها قرار دارد که نشان‌دهنده جذب پایین اعتبارات در مقایسه با جایگاه درآمدی آن است. وجود درآمدهای اختصاصی (مانند حقوق دولتی معادن) در استان، گاهی موجب کم‌توجهی سازمان برنامه و بودجه در تخصیص بودجه ملی به زنجان می‌شود.زنجان در بخش بودجه و مالیات در زمره استان‌هایی قرار می‌گیرد که “بیشتر از آنچه دریافت می‌کند، به مرکز می‌پردازد”. این موضوع به لحاظ عدالت منطقه‌ای و توسعه متوازن، یک چالش مهم محسوب می‌شود؛ زیرا عدم تخصیص کافی اعتبارات عمرانی می‌تواند پروژه‌های زیربنایی مانند مدرسه‌سازی و پروژه‌های آبی (مثل سد مشمپا) را با عقب‌ماندگی مواجه سازد.

نکته بعدی ؛عوارض بالای آزادراه و چالش کیفیت خدمات
وضعیت عوارض آزادراهی استان زنجان ؛ به دلیل قرارگیری در مسیر کریدور شمال‌غرب و وجود آزادراه‌های حیاتی مانند آزادراه قزوین-زنجان و آزادراه زنجان-تبریز، یکی از کانون‌های اصلی اخذ عوارض در کشور است.نرخ بالای عوارض نرخ عوارض در آزادراه قزوین-زنجان (به طول ۱۸۹ کیلومتر) برای خودروهای سواری جزو نرخ‌های بالا در آزادراه‌های کشور محسوب می‌شود . نرخ عوارض آزادراه زنجان-تبریز نیز مبالغ قابل توجهی است و برای وسایل نقلیه سنگین، بسیار بالاتر تعیین شده است .هدف از اخذ عوارض؛ مسئولان عموماً دلیل افزایش نرخ عوارض را هم‌ترازی درآمدها با هزینه‌های نگهداری، تعمیرات و بهره‌برداری آزادراه‌ها عنوان می‌کنند.
به صورت قانونی، درآمدهای حاصل از عوارض آزادراه‌های دولتی باید صرف نگهداری و تعمیر همان آزادراه‌ها شود در حالی که انتقادات مردمی و مسائل نگهداری وجود دارد ،انتقادات زیادی در خصوص کیفیت نامناسب برخی از این آزادراه‌ها، وجود دست‌انداز و عدم تناسب عوارض دریافتی با کیفیت خدمات (نگهداری، ایمنی، خط‌کشی و روشنایی) مطرح است.
در بخش عوارض در حالی که افزایش عوارض برای تأمین هزینه‌های نگهداری زیرساخت‌های حمل‌ونقل ضروری است، حجم بالای عوارض برای مردم زنجان و سایر کاربران این آزادراه‌ها (بخصوص با توجه به طولانی بودن مسیر) نارضایتی‌هایی را به همراه دارد. چالش اصلی، تضمین شفافیت در هزینه کرد این عوارض و اطمینان از اینکه درآمد حاصله مستقیماً به بهبود کیفیت و ایمنی همین محورهای مواصلاتی در استان زنجان اختصاص یابد، است.

نکته سوم ماجرا؛ فقدان مسئولیت‌های اجتماعی و حساب های خارج از استان صنایع بزرگ
با وجود اینکه زنجان میزبان واحدهای صنعتی و معدنی بزرگی است که سودهای هنگفتی کسب می‌کنند، اما در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR)، شاهد یک کم‌کاری عمیق هستیم. این انفعال در CSR داوطلبانه ،مسئولان استان صراحتاً اعلام کرده‌اند که فعالیت‌های فراتکلیفی و داوطلبانه (حمایت از فرهنگ، ورزش، محیط زیست محلی) توسط این صنایع بسیار کم‌رنگ و در حد انتظار نیست. و اینکه عدم بازگشت تعهدات قانونی؛ بزرگترین معضل مالی در این حوزه، عدم بازگشت یا اهمال در وصول و بازگشت حقوق دولتی معادن و عوارض آلایندگی به استان است. ارقام قابل توجهی (مانند صدها میلیارد تومان حقوق دولتی) که باید برای جبران خسارات زیست‌محیطی و محلی هزینه شود، به دلیل ضعف ساختاری یا اهمال اداری به استان باز نمی‌گردد و مردم زنجان را از حق قانونی خود محروم می‌سازد.
لزوم اقدام: عدالت مالی و توسعه پایدار
برای رفع این ناترازی‌ها، اقدامات زیر ضروری ترین مسئله و چالش می باشد که؛ بازنگری در سهم بودجه‌ای، دولت و سازمان برنامه و بودجه باید سهم اعتبارات ملی استان زنجان را متناسب با عملکرد بالای مالیاتی آن اصلاح نمایند. شفافیت در عوارض، وزارت راه و شهرسازی باید شفافیت کامل در خصوص نحوه هزینه‌کرد عوارض آزادراه‌های زنجان را تضمین کند. و الزام به CSR: قوای سه‌گانه باید سازوکار قانونی محکمی برای الزام و نظارت بر ایفای تعهدات مسئولیت اجتماعی (هم در بخش قانونی و هم داوطلبانه) شرکت‌های بزرگ در قبال استان زنجان تعریف کنند.
ادامه روند کنونی، منجر به توسعه ناپایدار، افزایش نارضایتی عمومی و تضعیف انگیزه‌های تولید در استانی خواهد شد که یکی از موتورهای درآمدزایی کشور به شمار می‌رود