دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان:
تشکلهای کارگری در ثبات اجتماعی و توسعه پایدار کشور نقش تعیین کنندهای دارند
نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان، در سومین اردوی فصلی و نشست سالانه خانههای کارگر شمالغرب کشور با اشاره به اهمیت تشکلهای کارگری، بر ضرورت همافزایی، آموزش مهارتی و اصلاح مؤثر قوانین کار برای بهبود شرایط جامعه کارگری تأکید کرد.
به گزارش موج بیداری،نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان، امروز در سومین اردوی فصلی و نشست سالانه خانههای کارگر شمالغرب کشور، خانههای کارگر را فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه، همافزایی فکری و بررسی چالشها و نیازهای جامعه کارگری دانست و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، نقش تشکلهای کارگری در حفظ ثبات اجتماعی، حمایت از حقوق نیروی کار و کمک به توسعه پایدار ملی برجسته است و این اردو با تمرکز بر همین مسئولیتها برگزار میشود.
او با اشاره به اینکه جامعه کارگری ستون فقرات اقتصاد کشور است، افزود: رشد تولید، افزایش بهرهوری، توسعه صنعتی و حتی پایداری اجتماعی بدون حضور فعال، آگاه و توانمند کارگران ممکن نیست. با وجود فشارهای اقتصادی سالهای اخیر، کارگران با صبوری و تعهد مثالزدنی در خطوط تولید و عرصههای مختلف فعالیت کردهاند و وظیفه اخلاقی و قانونی ماست که از حقوق و کرامت این قشر به بهترین شکل دفاع کنیم.
نجاری یکی از محورهای مهم این نشست را بررسی راهکارهای ارتقای آموزشهای مهارتی و توانمندسازی کارگران عنوان کرد و گفت: تغییر ماهیت مشاغل و تحول فناوریها، نیاز به مهارتآموزی را دوچندان کرده است. خانههای کارگر و دیگر تشکلها میتوانند حلقه واسطی مؤثر میان کارگران، مراکز آموزشی و دستگاههای دولتی برای طراحی و اجرای آموزشهای کاربردی و مبتنی بر نیاز واقعی تولید باشند.
او همچنین بر ضرورت همکاری نزدیکتر بین خانه کارگر، نمایندگان مجلس و وزارت تعاون تأکید کرد و افزود: اصلاح قوانین کار، گسترش خدمات رفاهی، تقویت امنیت شغلی و بهبود نظام تأمین اجتماعی با هماهنگی این مجموعهها سریعتر و دقیقتر پیش خواهد رفت. بسیاری از مشکلات جامعه کارگری ناشی از ضعف در اجرای قوانین موجود است، نه کمبود قانون.
نجاری با اشاره به حضور مدیران ارشد استان در این نشست، این همراهی را نویدبخش تقویت ارتباط میان تشکلهای کارگری و مدیریت استانی دانست و گفت: زنجان با ظرفیتهای صنعتی قابل توجه و نیروی کار متعهد میتواند الگویی برای توسعه همکاری بین دولت، صنعت و کارگران در سطح کشور باشد.
او افزود: مسئولیت تشکلهای کارگری تنها دفاع از حقوق کارگران نیست، بلکه مشارکت در مدیریت تولید، ارتقای فرهنگ کار، بهبود محیطهای کاری و افزایش بهرهوری نیز بخشی از وظایف مهم این تشکلهاست. هر اندازه تشکلها تخصصیتر و منسجمتر عمل کنند، دستاوردهای بیشتری برای جامعه کارگری به همراه خواهد داشت.
نجاری در پایان بر اهمیت وحدت و انسجام میان تشکلهای کارگری تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، هرگونه تفرقه میتواند قدرت چانهزنی جامعه کارگری را تضعیف کند. اتحاد، گفتوگو، آموزش و توسعه شبکههای همکاری کلید موفقیت در سالهای آینده است. امید داریم نتایج این اردو به اجرای برنامههای کارآمدتر و ارتقای واقعی شرایط کار و زندگی کارگران شریف کشور منجر شود.
نماینده زنجان در مجلس از سیاستهای بودجهریزی و شیوه افزایش حقوق کارگران انتقاد کرد
محمدی، با انتقاد شدید از وضعیت معیشت کارگران، سیاستهای بودجهریزی و شیوه افزایش حقوقها، تأکید کرد دولتها همچنان نتوانستهاند تعادل لازم میان منافع کارگران، کارفرمایان و دولت را برقرار کنند.
نبی آلهمحمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، در سخنرانی خود در سومین اردوی فصلی و نشست سالانه خانههای کارگر شمالغرب کشور، با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران در سراسر کشور گفت: بحث معیشت و حقوق کارگران، صدای ما را در مجلس و صدای کارگران را در جامعه بارها به اعتراض واداشته است.
او اظهار کرد مطابق قانون برنامه هفتم توسعه باید دستمزدها حداقل به اندازه تورم افزایش یابد، اما عملاً افزایش حقوقها چند ماه بیشتر دوام نمیآورد و تورم مثل سیل اثر آن را از بین میبرد.
محمدی تصریح کرد: شورای عالی کار و شورای حقوق و دستمزد وظیفه تصویب حداقل حقوق را دارند، اما آهنگ افزایش حقوق کارگران باید متناسب با واقعیتهای تورمی باشد. در حالیکه دولتها در این شورا هم داورند و هم یک طرف ماجرا و معمولاً تصمیماتی را دنبال میکنند که به نفع خودشان تمام میشود.
انتقاد از ساختار بودجهریزی کشور
این نماینده مجلس ضمن گلایه از لایحههای بودجه سالهای اخیر گفت: بودجههای ارسالی دولتها به مجلس، از جمله بودجه سال گذشته، با معیشت کارگران و کارمندان در تضاد بوده است.
وی با اشاره به مدل سنتی و افزایشی بودجهریزی افزود: کسری بودجه از مسیرهای نادرست تأمین میشود و همین مسئله تورمزا است. اگر بیادبی نباشد باید گفت بودجهریزی کشور مبتنی بر جیب کارگران، کارمندان و مردم انجام میشود.
او با اشاره به آمارهای ارائهشده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات درباره میزان تورم در لایحه بودجه سال گذشته خاطرنشان کرد: همان زمان گفتیم میزان واقعی تورم بیش از ۴۰ درصد خواهد بود و ساختار بودجه این مسئله را نشان میداد.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در برخی واحدهای تولیدی کارفرمایانی هستند که نگاه انسانی و مولد به کارگر دارند، اما در برخی دیگر هنوز نگاه ابزاری حاکم است که جای گلایه دارد.
وی اجرای دقیق قانون کار و نظارت بر آن را از وظایف مجلس دانست و افزود: در استان زنجان و سراسر کشور با همراهی مدیران وزارت کار موارد مختلفی را پیگیری کردهایم و ادامه خواهیم داد.
او بر ضرورت جذب عادلانه نیرو، آموزش و توانمندسازی کارگران و بهبود نظام نگهداشت نیروی کار تأکید کرد و گفت: هر چقدر این موارد بهدرستی اجرا شود، بهرهوری در تولید افزایش مییابد.
این نماینده مجلس با اشاره به مشکلات بیمه تکمیلی کارگران گفت: کارگران از تأخیر در پرداخت هزینههای درمان گلایه دارند. بیمهها نمیتوانند بهانه کمبود منابع یا مطالبات از دولت را مطرح کنند؛ زیرا موظفاند ذخایر قانونی و احتیاطی داشته باشند.
محمدی در پایان تأکید کرد: در مجلس آماده پیگیری هرگونه پیشنهاد و مطالبه کارگران هستیم و اجازه نخواهیم داد حقوق آنان در ساختار بودجه یا تصمیمات اجرایی نادیده گرفته شود.
سرپرست اداره کل تعاون زنجان:
نظارت بر کارگاهها با وجود کمبود امکانات نیازمند همکاری شرکای اجتماعی است
کریمی، با تأکید بر نقش صنفی خانه کارگر و لزوم تقویت نظارت بر اجرای قانون کار، گفت کمبود امکانات دولت ایجاب میکند کارگران و کارفرمایان در مدیریت ایمنی و اجرای مقررات نقش فعالتری داشته باشند.
کریمی، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، در سومین اردوی فصلی و نشست سالانه خانههای کارگر شمالغرب کشور اظهار کرد: برخلاف تصور برخی افراد که خانه کارگر را نهادی سیاسی میدانند، فعالیت این مجموعه عمدتاً صنفی است. پیگیریهای دبیرکل خانه کارگر، همواره در راستای منافع کارگران بوده است، در حالیکه احزاب معمولاً منافع سیاسی خود را دنبال میکنند.
وی با اشاره به ثبت بیش از ۴۰ هزار بیمهشده کارگری در استان گفت این آمار نشان میدهد گستره کارگاههای مشمول قانون کار توسعه یافته و نظارت دقیقتری برای اجرای قانون ضروری است. کریمی افزود: توان و امکانات دولت محدود است و امکان بازرسی چندباره همه کارگاهها در سال وجود ندارد. بنابراین دولت باید از شرکای اجتماعی خود کمک بگیرد.
سرپرست اداره کل تعاون زنجان با بیان اینکه نقش دولت در روابط کار بیشتر تنظیمکننده و هماهنگکننده است، گفت: در جمهوری اسلامی ایران بسیاری از تصمیمات مربوط به کارگران در کمیتهها و هیئتهایی اتخاذ میشود که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در آنها حضور دارند. این مسئله جای خوشحالی دارد که خود ذینفعان درباره مسائل خود تصمیمگیری میکنند.
وی در عین حال تأکید کرد در حوزه ایمنی و شرایط کار مشکلاتی وجود دارد و اداره کار استان با همکاری دستگاههای اجرایی برنامههایی برای کاهش این مشکلات تدوین کرده است.
کریمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از اولویتها توسعه کمیتههای حفاظت فنی در کارگاههاست؛ کمیتههایی که با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان تشکیل شده و بر اجرای الزامات ایمنی و بهداشت نظارت میکنند.
وی به تفاهمنامه اداره کل تعاون با دستگاههایی مانند آتشنشانی و سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: این تفاهمنامهها با هدف آموزش کارگران و کارفرمایان در حوزه ایمنی منعقد شدهاند، زیرا حوادث ناشی از کار علاوه بر خسارتهای مالی برای جامعه و دولت، آسیبهای اجتماعی جدی برای کارگران و خانوادههای آنان ایجاد میکند.
کریمی همچنین از همکاری با سازمان نظام مهندسی برای کاهش حوادث حوزه ساختوساز خبر داد و گفت: بیشترین حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان رخ میدهد و تلاش داریم با آموزش کارگران و پیمانکاران ساختمانی این موارد را کاهش دهیم.
سرپرست اداره کل تعاون زنجان در ادامه افزود: نظارت بر اجرای قانون کار از طریق بازرسیهای دورهای و موردی در دستور کار قرار دارد تا ایمنی، حقوق کارگران و حسن اجرای قوانین در کارگاهها تضمین شود.
در پایان تأکید کرد: حل مشکلات حوزه کار نیازمند مشارکت جدی کارگران، کارفرمایان و دولت است و بدون همکاری شرکای اجتماعی، اجرای کامل قانون کار ممکن نخواهد بود.
مدیرکل سیاسی استانداری زنجان:
قراردادهای کوتاهمدت کارگران نیازمند اصلاح فوری قانون است
عباسی، با انتقاد از خلأهای قانونی در حوزه قراردادهای کارگری تأکید کرد نبود ضمانتهای اجرایی در برخی مواد قانون کار، موجب تضییع حقوق کارگران شده و باید هرچه سریعتر اصلاح شود.
عباسی، مدیرکل سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری زنجان، در نشست سالانه خانههای کارگری شمالغرب کشور با بیان اینکه برخی بندهای قانون کار نیازمند اصلاح جدی است، اظهار کرد: نمیشود کارگر با قراردادهای یکماهه، دوماهه یا سهماهه مشغول کار باشد اما الزامات قانونی درباره او رعایت نشود. متأسفانه برخی بندهای قانون کار وجهالتزامی و ضمانت اجرایی کافی ندارند و همین مسئله باعث مشکلات جدی برای کارگران شده است.
وی از مسئولان ملی خواست برای اصلاح بندهای ناکارآمد قانون کار اقدام فوری انجام دهند و افزود: امروز فرصت ارزشمندی فراهم شده است، نماینده مردم زنجان در مجلس ارتباط اجتماعی خوبی با کارگران و اقشار مختلف مردم دارد و میتوان از این ظرفیت برای اصلاح شکافها و نارساییهای موجود استفاده کرد.
عباسی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش کارگران استان زنجان در شرایط بحران اخیر اشاره کرد و گفت: کارگران در بحران ۱۲ روزه اخیر که استان تحت حملات پهپادی و ریزپرندهها قرار گرفت، مردانه پای کار بودند. چندین نقطه شهر آسیب دید اما حتی یک روز کارخانهها تعطیل نشد و چرخه تولید متوقف نگردید.
وی ادامه داد: اگر تولید میخوابید، قطعاً مشکلات معیشتی مردم چند برابر میشد. تیم مدیریتی استان سه قرارگاه عملیاتی تشکیل داد و با همکاری کارگران و کارفرمایان اجازه نداد تولید، توزیع و خدماترسانی مختل شود. حتی صفهای طولانی پمپبنزینها ظرف دو تا سه روز مدیریت شد.
عباسی با بیان اینکه نقش کارگران در مدیریت بحران و استمرار تولید ارزشمند و ماندگار است، افزود: این عملکرد نشان میدهد مجلس و وزارت کار باید بیش از گذشته پای کار بیایند و اجازه ندهند کارگران زیر چرخهای گرانی روزافزون آسیب ببینند.
وی سخنان خود را با قدردانی از کارگران و مسئولان حاضر در نشست به پایان رساند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مصرف کارگران:
خانه کارگر امروز بزرگترین تشکیلات صنفی غرب آسیاست
محمودی، با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط با بدنه کارگری و توسعه خدمات رفاهی و حقوقی، اعلام کرد شمار اعضای مستقیم خانه کارگر به بیش از سه میلیون نفر رسیده و این تشکیلات اکنون بزرگترین سازمان صنفی کارگری در غرب آسیاست.
محمودی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف کارگران ایران، در نشست فصلی خانههای کارگری شمالغرب کشور با اشاره به جایگاه مهم خانه کارگر گفت: توجه فراگیر به بدنه اصلی کارگران و تقویت ارتباط با مخاطبانمان باید با جدیت بیشتری دنبال شود. اگر میخواهیم موفق باشیم باید احساس کنیم خودمان تنها متولی این مسیر هستیم و هیچکس دیگری وظایف ما را انجام نخواهد داد.
وی افزود: خانه کارگر در دهه ۸۰ کمتر از ۵۰۰ هزار عضو مستقیم داشت اما این رقم در سال ۹۳ به یک میلیون نفر رسید و امروز با بیش از سه میلیون عضو مستقیم، بزرگترین تشکیلات صنفی در غرب آسیاست.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مصرف کارگران با اشاره به لزوم ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و حقوقی گفت: شرایط اقتصادی امروز موجب میشود بسیاری از برنامهها به جای توسعه، صرف پوشش مشکلات روزانه شود. از دوران کرونا تا مسائل اخیر، بسیاری از منابع ما صرف رسیدگی به مشکلات پیشبینینشده شده است.
او تأکید کرد: اگر میخواهیم موفق باشیم باید با روحیه برادرانه و خانوادهمحور به کارگران خدمت کنیم. در ۲۸ سالی که در خانه کارگر بودهام، حتی یک روز ارتباط مستقیم آقای محجوب با کارگران قطع نشده و همچنان دیدارهای هفتگی ادامه دارد. تشکیلات باید برای پاسخگویی شبانهروزی آماده باشد.
محمودی یکی از محورهای مهم فعالیت تشکیلات را مسکن کارگری عنوان کرد و گفت: با همکاری مسئولان ارشد استان زنجان جلسات متعددی برای ایجاد مدلهای جدید مسکن کارگری برگزار شده است. انتظار داریم مدیران استانی نیز در تعامل با کارفرمایان این مسیر را با جدیت دنبال کنند. حتی احداث یک واحد نیز ارزشمند است.
وی اعلام کرد: اکنون ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در حال اجراست. برای درک اهمیت این رقم باید بدانید در هشت سال دولت قبل تنها حدود ۸۰۰ هزار واحد ساخته شد و این عدد در دورههای بعد نیز به حدود یک میلیون و اندی رسید. اگرچه فاصله زیادی با نیاز واقعی داریم، اما این مسیر باید مستمر و بدون عقبنشینی ادامه یابد.
More Stories
بهرهبرداری از فاز اول پروژه شهیدان کریمی؛ گامی مؤثر در بهبود ترافیک و توسعه متوازن غرب زنجان
افتتاح فاز نخست پروژه شهیدان کریمی زنجان
کاهش آمار تلفات تصادفات جادهای نسبت به سال گذشته