اصلاح عناوین شغلی موجب سرازیر شدن پرونده‌ها به مراجع قانونی شد

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان به مشکلات فعلی در حوزه اصلاح عناوین شغلی اشاره کرد و گفت: این موضوع نه‌تنها برای کارگران و کارفرمایان، بلکه برای سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار نیز چالش‌های فراوانی ایجاد کرده و منجر به سرازیرشدن پرونده‌های بسیاری به این اداره شده است.

به گزارش موج بیداری، علی کریمی، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان ظهر امروز در مراسم سالگرد تصویب قانون کار که در سالن جلسات شرکت پگاه برگزار شد، به تشریح تاریخچه، نقاط قوت و چالش‌های قانون کار کشور پرداخت.سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به اهمیت مثلث کارگر، کارفرما و کارگاه در حوزه روابط کار و تولید، تأکید کرد: هرگونه کاستی در این سه رکن، توان تولید و اداره جامعه را تضعیف می‌کند. وی روند تدوین قانون کار در ایران را از انقلاب صنعتی و شکل‌گیری جوامع کارگری-کارفرمایی تا امروز، یک مسیر پرفرازونشیب خواند.کریمی با تشریح روند تصویب قوانین مربوط به رابطه کارگر و کارفرما در مراحل مختلف و در ولایت‌های مختلف به قانون شماره شورای مجلس شورای ملی در سال ۱۳۲۵ و قانون آزمایشی سال ۱۳۳۷ اشاره کرد که با وجود ایراداتی، تا اسفند ۱۳۶۹ در کشور اجرا شد.سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان تصویب قانون کار پس از انقلاب را یکی از پرچالش‌ترین قوانین در تاریخ حقوقی کشور دانست و گفت: اختلافات فقهی بین مجلس و شورای نگهبان، به‌ویژه در مورد عدم تطابق کامل قانون با موازین شرع، به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد و این مجمع در نهایت، قانون کار را در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ تصویب و از ۱۴ اسفند همان سال به اجرا گذاشت.نقاط قوت قانون کار فعلیوی ادامه داد: با وجود انتقاداتی که به قانون کار وارد است، این قانون یکی از قوانین مترقی، نه‌تنها در خاورمیانه و آسیا، بلکه در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی دانست.

وی به سه‌جانبه‌گرایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون اشاره کرد و گفت: در همه تصمیمات، از ابتدایی‌ترین مراجع تا شورای‌عالی کار، همواره نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما حضور دارند و نقش دولت صرفاً تنظیم‌کننده و ایجاد تعادل است.وی به غیر تشریفاتی بودن رسیدگی به اختلافات کارگری-کارفرمایی، رایگان بودن فرایند رسیدگی و سرعت در حل‌وفصل پرونده‌ها را از مزایای این قانون اعلام کرد و گفت: هرچند در سال‌های اخیر مشکلاتی در مراجع حل اختلاف به‌ویژه در استان زنجان پدیدآمده است.کریمی همچنین به چالش‌های پیش روی قانون کار اشاره کرد و افزود: از زمان تصویب این قانون، دولت‌ها و مجالس متعددی بر سرکار آمده‌اند، اما توافقی برای اصلاح و برطرف‌کردن عیوب آن حاصل نشده است. وی به مشکلات فعلی در حوزه اصلاح عناوین شغلی اشاره کرد و گفت: این موضوع نه‌تنها برای کارگران و کارفرمایان، بلکه برای سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار نیز چالش‌های فراوانی ایجاد کرده و منجر به سرازیرشدن پرونده‌های بسیاری به این اداره شده است.